ماده ۲۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعتراضنامه using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۴ قانون تجارت''': اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد | '''ماده ۲۶۴ قانون تجارت''': اگر با وجود تقاضایی که در مورد [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مواد ۲۶۱]]–[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]] به عمل آمده‌است از [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام [[حق|حقوق]] خود را به موجب [[اعتراضنامه]] محفوظ بدارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۲۶۴ قانون تجارت'''، نسبت به [[چک]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | |||
[[رده:وصول برات گم شده]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۲۶۴ قانون تجارت: اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده‌است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۲ قانون تجارت
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت
- ماده ۲۶۵ قانون تجارت
- ماده ۲۶۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۲] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۲۶۴ قانون تجارت، نسبت به چک نیز قابل تسری است.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479840