ماده ۳۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات دلال using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۱ قانون تجارت''': دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید. | '''ماده ۳۴۱ قانون تجارت''': [[دلال]] می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف [[دلالی]] کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 341 قانون تجارت == | |||
با توجه به [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] که [[وکیل]] را مکلف به رعایت مصلحت [[موکل]] نموده می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]] نیز، برمبنای همین ماده از [[قانون مدنی]] وضع گردیده‌است زیرا به جهت اینکه [[دلالی]] برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز به مصلحت آمرین نمی‌باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته‌های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 341 قانون تجارت == | |||
مقررات '''ماده ۳۴۱ قانون تجارت'''، دررابطه با [[حق العملکاری]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3910964|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 341 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال مجاز است هم‌زمان برای چند آمر در یک یا چند رشته مختلف فعالیت کند. | |||
# دلال موظف است آمرین را از فعالیت هم‌زمان خود برای سایر آمرین مطلع سازد. | |||
# دلال باید هرگونه اطلاعاتی که می‌تواند بر تصمیم آمرین تأثیر بگذارد را به اطلاع آنها برساند. | |||
# عدم اطلاع‌رسانی دلال به آمرین می‌تواند موجب نقض وظایف او شود. | |||
# این ماده به شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع در فعالیت دلالی تأکید دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:اختیارات دلال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1705}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
ماده ۳۴۱ قانون تجارت: دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 341 قانون تجارت
با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل را مکلف به رعایت مصلحت موکل نموده می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از قانون تجارت نیز، برمبنای همین ماده از قانون مدنی وضع گردیده‌است زیرا به جهت اینکه دلالی برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز به مصلحت آمرین نمی‌باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته‌های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.[۱]
نکات توضیحی ماده 341 قانون تجارت
مقررات ماده ۳۴۱ قانون تجارت، دررابطه با حق العملکاری نیز قابل اعمال است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 341 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مجاز است هم‌زمان برای چند آمر در یک یا چند رشته مختلف فعالیت کند.
- دلال موظف است آمرین را از فعالیت هم‌زمان خود برای سایر آمرین مطلع سازد.
- دلال باید هرگونه اطلاعاتی که می‌تواند بر تصمیم آمرین تأثیر بگذارد را به اطلاع آنها برساند.
- عدم اطلاع‌رسانی دلال به آمرین می‌تواند موجب نقض وظایف او شود.
- این ماده به شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع در فعالیت دلالی تأکید دارد.
منابع
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4852220
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3910964