نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰

ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.^[۱]

↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+= رویه های قضایی =
+* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]]
+* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
 == منابع ==