ماده ۴۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک رای)
 
خط ۴: خط ۴:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588016|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588016|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
= رویه های قضایی =
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷

ماده ۴۲۲ قانون تجارت:هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.[۱] این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.[۲]این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.[۳] این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.[۴] البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.[۵] مقررات این ماده در خصوص چک قابل اعمال نیست.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588016
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266332
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266336
  4. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796376
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809428