ماده ۴۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>و چنین تفکیکی را رد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>و چنین تفکیکی را رد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی]] | [[اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی]] | ||
[[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
== رویه قضایی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است. | |||
# اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد. | |||
# وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود. | |||
# اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر]] | * [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸
ماده ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.[۱] این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.[۲]این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.[۳] این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند.[۴] برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده [۵]و چنین تفکیکی را رد کرده اند.[۶]
مقالات مرتبط
اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است.
- اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد.
- وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود.
- اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953332
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838520
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096628
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243612
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266184