ماده ۳ قانون تجارت

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است. نکته‌ی دیگر آن که خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/ ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مصادیق و نمونه‌ها

• هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.

مقالات مرتبط

• تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی