ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در [[قانون تجارت]] ایران پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط [[شرکت سهامی]] صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۷۸۳ مورخه  ۱۲/۹/ ۱۳۳۹  [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صدور [[چک]]، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۷۸۳ مورخه  ۱۲/۹/ ۱۳۳۹  [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صدور [[چک]]، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
  2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
  4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

توضیح واژگان

  • اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است.[۲]

نکات توضیحی

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.[۳]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715176
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069104
  5. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056