ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | '''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] [[تاجر|تجار]] تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و | در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی [[دادگاه]] و اقامه [[دلیل]]، نمایان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تجاری | در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مفاد [[ماده ۵ قانون تجارت]]، [[اماره|اماره‌ای]] است [[اماره قانونی|قانونی]]، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور [[چک]] و [[سفته]] را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه بازرگانی، [[مال|مالی]] را نزد تاجر دیگری به [[امانت]] گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم [[سند]] نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد [[قانون تجارت]] بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | * [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۵ قانون تجارت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که مفاد ماده ۵ قانون تجارت، اماره‌ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور، هر گاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.[۴]
انتقادات
تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.[۵]
مقالات مرتبط
- اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3369624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978836
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981288
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5672244
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380584