ماده ۱۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۳: خط ۳۳:
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شریک ضامن در شرکت تضامنی]]
[[رده:شریک ضامن در شرکت تضامنی]]
[[رده:مسئولیت شریک ضامن]]
[[رده:مسئولیت شریک ضامن در شرکت تضامنی]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸

ماده ۱۲۵ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

مفاد ماده ۱۲۵ قانون تجارت، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی قانونگذار بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. هدف آن است که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد معامله با شرکت را دارند؛ نگردد و آنان را به استعلام و تفحص در این باره واندارد و به همین جهت، شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده ۱۲۵ قانون تجارت، هر گونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده و بر ذمه شریک جدید مستقر خواهد شد.[۵] با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین دیون شرکت در دوره‌های گوناگون، امری موجه به نظر می‌رسد.[۶] همچنین، شایان ذکر است که حکم ماده ۱۲۵ قانون تجارت، در مورد شرکای ضامن، که به شرکت مختلط غیرسهامی وارد می‌گردند نیز، قابل تسری است.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476964
  5. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256556
  6. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256548
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477400