ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: | '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': [[شرکت تعاونی مصرف]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود: | ||
# فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم | # فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. | ||
# تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از | # تقسیم [[نفع]] و [[ضرر]] بین [[شریک|شرکا]] به نسبت خرید هر یک از آنها. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های شرکا و خانواده | |||
* [[شرکت تعاونی مصرف]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های [[شریک|شرکا]] و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پاره‌ای خدمات تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد | ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''' را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد | در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت [[سهم الشرکه]] شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته و تقسیم [[منفعت]]، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شرکت تعاونی مصرف، | اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار نباید در | [[قانونگذار]] نباید در '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت'''، لفظ «[[ضرر]]» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم [[خسارت|خسارتی]] به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای [[سهام]] آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸
ماده ۱۹۲ قانون تجارت: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های شرکا و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پاره‌ای خدمات تشکیل می‌گردد.[۱]
پیشینه
ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد ماده ۱۹۲ قانون تجارت را وضع نموده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.[۳] برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.[۴]
نکات توضیحی
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «سرمایه مازاد برگشتی» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان شریک، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.[۵]
سوابق فقهی
اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.[۶]
انتقادات
قانونگذار نباید در ماده ۱۹۲ قانون تجارت، لفظ «ضرر» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با شرکت‌های سهامی خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه مسئولیتی ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.[۷]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533124
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883344
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102812
- ↑ جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول). چاپ 1. کیهان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4210084
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49148
- ↑ موسی جوان. مبانی حقوق (جلد چهارم). چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2466396