ماده ۲۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[دارنده برات]]، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود [[سند]] مزبور را ارائه نموده و به [[براتگیر]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | [[دارنده برات]]، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود [[سند]] مزبور را ارائه نموده و به [[براتگیر]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832748|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آن که براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه‌ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته و نسخه‌ای که می‌توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه‌ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد و چه نسخه‌ای دیگر و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و [[تعهد]] ایجاد می‌نماید و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103308|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۲۵۹ قانون تجارت: پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، براتگیر، می‌تواند از دارنده برات بخواهد که به هنگام تأدیه برات، به همراه عین سند مزبور، به وی رسید هم اعطا نماید.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
چنین بیان شده است که ماده ۲۵۹ قانون تجارت، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به سرقت می‌رود.[۳] جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارنده برات، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود سند مزبور را ارائه نموده و به براتگیر تحویل دهد.[۵] البته درصورتی می‌توان وجه برات را، به موجب نسخه‌های ثانی، ثالث، رابع و … پرداخت نمود که بر روی نسخه‌های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.[۶]
انتقادات
چنین بیان شده است که ماده ۲۵۹ قانون تجارت، فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا پیش از آن که براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه‌ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته و نسخه‌ای که می‌توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه‌ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد و چه نسخه‌ای دیگر و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و تعهد ایجاد می‌نماید و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.[۷]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832752
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848820
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155840
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832748
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479264
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103308