ماده ۲۹۳ قانون تجارت

ماده ۲۹۳ قانون تجارت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:

1. در مورد نکول.
2. در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3. در مورد عدم تأدیه.

اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

1. محال‌علیه.
2. اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3. شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.

اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• اعتراض امتناع: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.
• اعتراضنامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.
• نکول: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری. امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. همچنین، برابر با ماده ۴۴ همان قانون، اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، مهلت اعتراض عدم تأدیه،ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق عرف و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد. نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.

انتقادات

مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از اعتراضنامه را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو