ماده ۲۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعتراضنامه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]، مهلت اعتراض عدم | مطابق [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]، مهلت اعتراض عدم تأدیه، ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق [[عرف]] و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع [[واخواست نکول]] و [[واخواست عدم تأدیه]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار|مقنن]]، تنها تنظیم یک نسخه از [[اعتراضنامه]] را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، | [[قانونگذار|مقنن]]، تنها تنظیم یک نسخه از [[اعتراضنامه]] را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراضنامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به [[دارنده برات]] تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند [[شخص]] باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۲۹۳ قانون تجارت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
- محال‌علیه.
- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
- شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض امتناع: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.[۱]
- اعتراضنامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۲]
- نکول: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.[۳] امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. همچنین، برابر با ماده ۴۴ همان قانون، اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می‌نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، مهلت اعتراض عدم تأدیه، ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد. در خصوص اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی مقرر نشده است. با این حال، طبق عرف و عادات تجاری اعتراض عدم قبولی نیز بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول صورت پذیرد.[۶][۷] نکته‌ی دیگر آن که، به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.[۸]
انتقادات
مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از اعتراضنامه را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراضنامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832956
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972