ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، به پیروی از «[[تئوری انتقال محل سند]]»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، به پیروی از «[[تئوری انتقال محل سند]]»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عمل برخلاف مقررات '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، نافی [[مسئولیت تضامنی]] مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | عمل برخلاف مقررات '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، نافی [[مسئولیت تضامنی]] مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند. | # دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویسها را از دارنده سلب می‌کند. | # عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویسها را از دارنده سلب می‌کند. | ||
# در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود. | # در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | * [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | [[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | ||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | [[رده:حقوق برات دهنده]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1375}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۷۵ قانون تجارت: اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مفاد ماده ۲۷۵ قانون تجارت، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت
عمل برخلاف مقررات ماده ۲۷۵ قانون تجارت، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند.
- مدت تقاضای قبولی ممکن است بیشتر یا کمتر از مدت عادی باشد.
- تقاضای قبولی شامل برات‌های صادره در ایران و خارج می‌شود.
- عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویسها را از دارنده سلب می‌کند.
- در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858192
رویه های قضایی