ماده ۴۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون تجارت == | ||
ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران [[ضمانت]] کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران [[ضمانت]] کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرارداد ارفاقی: توافقی میان تاجر ورشکسته و طلبکارها برای تنظیم دیون و نحوه پرداخت. | # قرارداد ارفاقی: توافقی میان تاجر ورشکسته و طلبکارها برای تنظیم دیون و نحوه پرداخت. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# وضعیت ورشکستگی: این ماده به شرایط خاص تاجر در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد. | # وضعیت ورشکستگی: این ماده به شرایط خاص تاجر در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد. | ||
# مراحل قانونی: ماده به رعایت مراحل قانونی پیش‌نیاز برای انعقاد قرارداد اشاره دارد. | # مراحل قانونی: ماده به رعایت مراحل قانونی پیش‌نیاز برای انعقاد قرارداد اشاره دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه]] | [[تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2395}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 479 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون تجارت
ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران ضمانت کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی: توافقی میان تاجر ورشکسته و طلبکارها برای تنظیم دیون و نحوه پرداخت.
- لزوم برگزاری مراسم: پیش از انعقاد قرارداد، مراسم مشخصی باید اجرا شود.
- نقش طلبکارها: طلبکارها باید در فرآیند قرارداد ارفاقی شرکت کنند.
- وضعیت ورشکستگی: این ماده به شرایط خاص تاجر در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد.
- مراحل قانونی: ماده به رعایت مراحل قانونی پیش‌نیاز برای انعقاد قرارداد اشاره دارد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168