ماده ۱۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۲۶ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت تضامنی]] [[انحلال شرکت|منحل]] شود مادام که قروض شرکت از [[دارایی شرکت|دارایی]] آن [[تأدیه]] نشده هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی شرکاء [[حق|حقی]] در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء [[حق تقدم]] نخواهند داشت.
'''ماده ۱۲۶ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت تضامنی]] [[انحلال شرکت|منحل]] شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده؛ هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی شرکاء [[حق|حقی]] در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء [[حق تقدم]] نخواهند داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]  
* [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|ماده 138 قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۰: خط ۲۱:
# اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت می‌توانند مطالبه باقی‌مانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
# اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت می‌توانند مطالبه باقی‌مانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
# طلبکاران شرکت نمی‌توانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.
# طلبکاران شرکت نمی‌توانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.
== مقالات مرتبط ==
 
[[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات قانونی طلبکاران در مواجهه با ورشکستگی شرکت تضامنی]]
 
== رساله ها و پایان نامه های مرتبط ==
 
* [[بررسی حقوق طلبکاران در شرکت های شخص در قانون ایران و انگلیس]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۵

ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده؛ هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

به دلیل اینکه دارایی شرکت تضامنی، وثیقه طلب بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.[۴] همچنین، دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون تجارت

هرگاه سودی حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، سرمایه شرکت را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی حق وثیقه‌اند که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمی‌داند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون تجارت

  1. در صورت انحلال شرکت تضامنی، ابتدا باید قروض شرکت از دارایی خود شرکت پرداخت شود.
  2. طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند تا زمانی که قروض شرکت کاملاً پرداخت نشده باشد.
  3. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت می‌توانند مطالبه باقی‌مانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
  4. طلبکاران شرکت نمی‌توانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.

رویه های قضایی

رساله ها و پایان نامه های مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477000
  5. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885836