ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
# عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دارنده سلب می‌کند.
# عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دارنده سلب می‌کند.
# در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.
# در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]
خط ۲۸: خط ۳۰:
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]]


{{DEFAULTSORT:ماده 1375}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1375}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶

ماده ۲۷۵ قانون تجارت: اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

مفاد ماده ۲۷۵ قانون تجارت، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت

عمل برخلاف مقررات ماده ۲۷۵ قانون تجارت، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت

  1. دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند.
  2. مدت تقاضای قبولی ممکن است بیشتر یا کمتر از مدت عادی باشد.
  3. تقاضای قبولی شامل برات‌های صادره در ایران و خارج می‌شود.
  4. عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دارنده سلب می‌کند.
  5. در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280
  3. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858192