ماده ۴۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۴۳۰ قانون تجارت:شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.[۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733460