ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۰: خط ۳۰:


* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]]
* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]]
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود :

1 - كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.

2 - كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.

3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.

4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي.

توضیح واژگان

اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می آورند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات شرکت های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می گردد. اما نمی توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. و اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است.[۲]

خرید زمین و یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمی توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب می گردد.[۳]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • هرچند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر، و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آنها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یادشده را تجاری دانست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715176
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069104
  5. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056