ماده ۱۱۵ قانون تجارت

ماده ۱۱۵ قانون تجارت: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف - مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• مؤسسین: مؤسسین اشخاصی هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل شرکت سهامی را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل شرکت با مؤسسین یک شرکت است.
• مدیران شرکت: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.
• سند: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، «در حکم کلاهبرداری» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، دارای جنبه عام بوده و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد. نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.

انتقادات

قانونگذار در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.