ماده ۲۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۳ قانون تجارت''': اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید: | '''ماده ۲۹۳ قانون تجارت''': اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید: | ||
# در مورد نکول. | # در مورد [[نکول]]. | ||
# در مورد امتناع از قبول یا نکول. | # در مورد امتناع از [[قبول]] یا نکول. | ||
# در مورد عدم تأدیه. | # در مورد عدم [[تأدیه]]. | ||
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: | [[اعتراضنامه]] باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر [[دادگاه بدوی|محکمه بدایت]] بتوسط [[مأمور اجرا|مأمور اجراء]] بمحل [[اقامتگاه|اقامت]] اشخاص ذیل [[ابلاغ]] شود: | ||
# محال‌علیه. | # [[محال‌علیه]]. | ||
# اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند. | # [[شخص|اشخاصی]] که در [[برات]] برای [[تأدیه]] [[وجه]] عندالاقتضاء معین شده‌اند. | ||
# شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است. | # [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که برات را قبول کرده‌است. | ||
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود. | اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده [[امین صلح]] یا [[رئیس ثبت اسناد]] یا حاکم محل خواهدبود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض | * [[اعتراض امتناع]]: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا [[سفته]] به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[اعتراضنامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراضنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکول: در | * [[نکول]]: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
ماده ۲۹۳ قانون تجارت: اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
- محال‌علیه.
- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
- شخص ثالثی که برات را قبول کرده‌است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض امتناع: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.[۱]
- اعتراضنامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۲]
- نکول: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.[۳] امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.[۴]
پیشینه
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض نکول، این حق را برای دارنده برات، به وجود می‌آورد که بتواند وجه آن را، بلافاصله از مسئولین برات مطالبه نماید. و همچنین برابر با ماده ۴۴ همان پیمان، برخلاف حقوق ایران، درصورت اقدام به واخواست نکول، دیگر نیازی به اعتراض عدم تأدیه نیست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهلت واخواست عدم تأدیه، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، مرعی است.[۶][۷] که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می‌نماید.[۶]
واخواست نکول، به اثبات این امر می‌پردازد که برات دهنده، نزد براتگیر محل نداشته؛ و درنتیجه براتگیر نیز، مکلف به تأدیه مبلغ برات در سررسید نمی‌باشد. بلکه دارنده به براتگیر مراجعه نموده؛ و با نکول وی مواجه گردیده‌است؛ که حالا باید به ازطریق رجوع به اشخاص دیگری، به احقاق حق خویش بپردازد.[۸]
به‌طور کلی می‌توان واخواست را، به دو نوع واخواست نکول، و واخواست عدم تأدیه تقسیم نمود.[۹]
انتقادات
مقنن، تنها تنظیم یک نسخه از واخواست را پیش‌بینی نموده؛ درحالی که در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832956
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183320
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795972