ماده ۲۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده مورد بحث، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی، و محل معامله خود را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103420|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
ذکر لفظ «رجوع» در انتهای '''ماده ۲۹۹ قانون تجارت'''، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که [[ظهرنویس]]، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی و محل [[معامله]] خود را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103420|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴

ماده ۲۹۹ قانون تجارت: اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید.

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.[۳] درواقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.[۴]

انتقادات

ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده ۲۹۹ قانون تجارت، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی و محل معامله خود را تأدیه نماید.[۵]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479560
  5. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103420