ماده ۳۰۴ قانون تجارت

ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

==مواد مرتبط==*ماده ۲۹۸ قانون تجارت

• ماده ۲۹۹ قانون تجارت
• ماده ۳۰۰ قانون تجارت
• ماده ۳۰۱ قانون تجارت
• ماده ۳۰۲ قانون تجارت
• ماده ۳۰۳ قانون تجارت
• ماده 12 قانون صدور چک

توضیح واژگان

تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین

به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند.

برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.

پیشینه

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، هر یک از مسئولین برات، که عدم تأدیه وجه سند مزبور توسط آنان، موجب وردر زیان به دارنده گردیده‌است؛ باید به مقدار ۶ درصد وجه برات، از تاریخ سررسید، بهره پرداخت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود. که البته عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

- وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.

- منشأ دین مزبور، عقد، ابقاع، یا حکم قانونگذار باشد.

- دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.

- در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.

- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد. اما ماده مورد بحث، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است. به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخه ۲۵/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درمورد اوراق تجاری، برطبق قانون تجارت انجام می‌شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»

مقالات مرتبط

• واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی