ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب [[سند رسمی]] تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در [[کشورهای انگلوساکسون]]، اعتراض ممکن است به وسیله [[نامه سفارشی]] یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب [[سند رسمی]] تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در [[کشورهای انگلوساکسون]]، اعتراض ممکن است به وسیله [[نامه سفارشی]] یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق '''ماده ۲۹۴''' تنظیم گردد. معمولاً [[بانک]]ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند [[اظهارنامه]] رسمی تهیه شده و در آن فقط عین [[برات]] و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است [[رونوشت]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق '''ماده ۲۹۴''' تنظیم گردد. معمولاً [[بانک]]ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند [[اظهارنامه]] رسمی تهیه شده و در آن فقط عین [[برات]] و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است [[رونوشت]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت'''، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد، در عمل اشکالی پیش نمی‌آید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143056|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به‌طور معمول، در اعتراضنامه ذکر می‌گردد که دارنده، قبلاً به [[براتگیر]] مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143064|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت'''، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد، در عمل اشکالی پیش نمی‌آید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143056|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به‌طور معمول، در اعتراضنامه ذکر می‌گردد که دارنده، قبلاً به [[براتگیر]] مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143064|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعتراضنامه باید شامل سواد کامل برات و تمامی محتویات آن باشد. | |||
# محتویات برات شامل قبولی، ظهرنویسی و موارد دیگر است. | |||
# اعتراضنامه باید امریه تأدیه وجه برات را مشخص کند. | |||
# مأمور اجرا موظف است حضور یا غیاب شخص مسئول پرداخت وجه را در اعتراضنامه ذکر کند. | |||
# دلایل امتناع از تأدیه یا قبول باید در اعتراضنامه ذکر شوند. | |||
# در صورت عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء، دلایل باید قید شوند. | |||
# مأمور اجرا باید اعتراضنامه را امضاء کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ [[اداره حقوقی دادگستری]]، در حال حاضر، اوراق [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] گردیده و در این زمینه، دیگر '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت''' اعمال نمی‌شود. درضمن، [[واخواستنامه]]، همانند [[اظهارنامه]]، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار [[دارنده برات]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ [[اداره حقوقی دادگستری]]، در حال حاضر، اوراق [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] گردیده و در این زمینه، دیگر '''ماده ۲۹۴ قانون تجارت''' اعمال نمی‌شود. درضمن، [[واخواستنامه]]، همانند [[اظهارنامه]]، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به [[براتگیر]] [[ابلاغ]] گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار [[دارنده برات]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراضنامه]] | [[رده:اعتراضنامه]] | ||
[[رده:مفاد اعتراضنامه]] | [[رده:مفاد اعتراضنامه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب سند رسمی تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام می‌دارد که امضاکنندگان قرارداد، می‌توانند به وسیله نوشته‌های دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در کشورهای انگلوساکسون، اعتراض ممکن است به وسیله نامه سفارشی یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.[۲]
نکات تفسیری دکترین
چنین بیان شده‌است که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق ماده ۲۹۴ تنظیم گردد. معمولاً بانک‌ها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند اظهارنامه رسمی تهیه شده و در آن فقط عین برات و نوشته‌های دیگری که در متن و ظهر برات است رونوشت می‌شود».[۳]
نکات توضیحی
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۴ قانون تجارت، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.[۴] البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌گردد، در عمل اشکالی پیش نمی‌آید.[۵] به‌طور معمول، در اعتراضنامه ذکر می‌گردد که دارنده، قبلاً به براتگیر مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کرده‌است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعتراضنامه باید شامل سواد کامل برات و تمامی محتویات آن باشد.
- محتویات برات شامل قبولی، ظهرنویسی و موارد دیگر است.
- اعتراضنامه باید امریه تأدیه وجه برات را مشخص کند.
- مأمور اجرا موظف است حضور یا غیاب شخص مسئول پرداخت وجه را در اعتراضنامه ذکر کند.
- دلایل امتناع از تأدیه یا قبول باید در اعتراضنامه ذکر شوند.
- در صورت عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء، دلایل باید قید شوند.
- مأمور اجرا باید اعتراضنامه را امضاء کند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراضنامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواستنامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره اول و دوم شماره مسلسل 79 فروردین و اردیبهشت 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833796
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143052
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143064
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421520