ماده ۴۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک رای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831744|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | = رویه های قضایی = | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمه‌ای است که عضو ناظر را تعیین کرده است. | |||
# این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند. | |||
# عضو ناظر توسط محکمه تعیین می‌شود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود. | |||
# تعیین مرجع مشخص برای شکایات می‌تواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند. | |||
# اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:تعیین عضو ناظر]] | [[رده:تعیین عضو ناظر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۴۳۱ قانون تجارت:مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۱] یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.[۲]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمه‌ای است که عضو ناظر را تعیین کرده است.
- این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند.
- عضو ناظر توسط محکمه تعیین می‌شود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود.
- تعیین مرجع مشخص برای شکایات می‌تواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند.
- اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752