ماده ۴۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 490 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۹۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۹۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 500 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند مفهوم بطلان در این ماده، با مهوم عام پذیرفته شده در حقوق ایران متفاوت است. چرا که به عنوان مثال به موجب [[ماده 500 قانون تجارت]] بعد از بطلان قرارداد ارفاقی نیز همچنان معاملات و پرداخت های واقع شده پس از قرارداد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند.4244172 | عده ای معتقدند مفهوم بطلان در این ماده، با مهوم عام پذیرفته شده در حقوق ایران متفاوت است. چرا که به عنوان مثال به موجب [[ماده 500 قانون تجارت]] بعد از بطلان قرارداد ارفاقی نیز همچنان معاملات و پرداخت های واقع شده پس از قرارداد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند.4244172 | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن نیت داشتن تاجر است. لذا سوء نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن نیت داشتن تاجر است. لذا سوء نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً ادا ره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839188|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نمانینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انحلال آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | بر اساس ماده فوق اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً ادا ره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839188|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نمانینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انحلال آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده فوق مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی محکوم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده فوق مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی محکوم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرارداد ارفاقی باطل است در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب. | |||
# باطل شدن قرارداد ارفاقی در شرایط ذکر شده در ماده ۴۹۰ قانون تجارت. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 492 قانون تجارت:در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲ - در مورد ماده ۴۹۰
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عده ای معتقدند مفهوم بطلان در این ماده، با مهوم عام پذیرفته شده در حقوق ایران متفاوت است. چرا که به عنوان مثال به موجب ماده 500 قانون تجارت بعد از بطلان قرارداد ارفاقی نیز همچنان معاملات و پرداخت های واقع شده پس از قرارداد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند.4244172
فلسفه و مبانی نظری
انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن نیت داشتن تاجر است. لذا سوء نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده [۲]یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است.[۳]ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً ادا ره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.[۴] موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نمانینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی شود.[۵] اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انحلال آن دانست.[۶]
انتقادات
عده ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده فوق مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی محکوم کرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی باطل است در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
- باطل شدن قرارداد ارفاقی در شرایط ذکر شده در ماده ۴۹۰ قانون تجارت.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839184
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831936
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839148
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839188
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244184
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244176
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715452