ماده ۱۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
خط ۱۰: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[شرکت نامه]]: [[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
* [[شرکت نامه]]: [[مدرک|مدرکی]] را، که به تنظیم روابط میان [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] و [[شریک با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، در [[شرکت مختلط غیرسهامی]] پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، درمورد نحوه تقسیم [[سود]] و بهره‌برداری شرکا، از [[منفعت|منافع]] شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح '''ماده ۱۴۲ قانون تجارت'''، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477436|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
با توجه به سکوت [[قانونگذار]]، درمورد نحوه تقسیم [[سود]] و بهره‌برداری شرکا، از [[منفعت|منافع]] شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح '''ماده ۱۴۲ قانون تجارت'''، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477436|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# روابط بین شرکاء باید بر اساس شرکتنامه تنظیم شود.
# روابط بین شرکاء باید بر اساس شرکتنامه تنظیم شود.
خط ۲۲: خط ۱۷:
# هرگونه تغییری در روابط شرکاء باید با توجه به شرکتنامه صورت گیرد.
# هرگونه تغییری در روابط شرکاء باید با توجه به شرکتنامه صورت گیرد.
# شرکتنامه می‌تواند شامل شرایط و ضوابط اضافی مورد توافق شرکاء باشد.
# شرکتنامه می‌تواند شامل شرایط و ضوابط اضافی مورد توافق شرکاء باشد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1213/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1213/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۳: خط ۲۶:
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:شرکت نامه]]
[[رده:شرکت نامه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0710}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۱۴۲ قانون تجارت: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون تجارت

با توجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه تقسیم سود و بهره‌برداری شرکا، از منافع شرکت‌های مختلط غیرسهامی و تصریح ماده ۱۴۲ قانون تجارت، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا؛ تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون تجارت

  1. روابط بین شرکاء باید بر اساس شرکتنامه تنظیم شود.
  2. شرکتنامه به عنوان سند اصلی تعیین‌کننده حقوق و وظایف شرکاء است.
  3. مقررات قانونی (متن قانون تجارت) باید در روابط شرکاء رعایت شود.
  4. هرگونه تغییری در روابط شرکاء باید با توجه به شرکتنامه صورت گیرد.
  5. شرکتنامه می‌تواند شامل شرایط و ضوابط اضافی مورد توافق شرکاء باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477436