ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت''' را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت''' را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 225 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور [[قانونگذار]] را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4070012|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، اگر وجود [[دین]] محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، [[اصل برائت]] جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963720|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور [[قانونگذار]] را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4070012|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با استناد به مفاد '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، اگر وجود [[دین]] محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، [[اصل برائت]] جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963720|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 225 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
فروض قانونی مندرج در '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، از فروض مطلق بوده و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075172|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | فروض قانونی مندرج در '''ماده ۲۲۵ قانون تجارت'''، از فروض مطلق بوده و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075172|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 225 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تاریخ تحریر و مبلغ برات باید به تمام حروف نوشته شود. | # تاریخ تحریر و مبلغ برات باید به تمام حروف نوشته شود. | ||
# در صورت وجود اختلاف بین مبالغ نوشته شده به حروف، مبلغ کمتر معتبر است. | # در صورت وجود اختلاف بین مبالغ نوشته شده به حروف، مبلغ کمتر معتبر است. | ||
# اگر مبلغ به هر دو صورت حروف و رقم نوشته شده و اختلاف وجود داشته باشد، مبلغ به حروف معتبر است. | # اگر مبلغ به هر دو صورت حروف و رقم نوشته شده و اختلاف وجود داشته باشد، مبلغ به حروف معتبر است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار [[برات]] و [[سفته]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار [[برات]] و [[سفته]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378404|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه [[بطلان]] برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه [[بطلان]] برات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671176|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:تاریخ تحریر و مبلغ برات]] | [[رده:تاریخ تحریر و مبلغ برات]] | ||
[[رده:اختلاف حروف و رقم در مبلغ برات]] | [[رده:اختلاف حروف و رقم در مبلغ برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1125}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد ماده ۲۲۵ قانون تجارت را پیش‌بینی نموده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 225 قانون تجارت
مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور قانونگذار را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، با استناد به مفاد ماده ۲۲۵ قانون تجارت، اگر وجود دین محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، اصل برائت جاری است.[۵]
نکات توضیحی ماده 225 قانون تجارت
فروض قانونی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون تجارت، از فروض مطلق بوده و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 225 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاریخ تحریر و مبلغ برات باید به تمام حروف نوشته شود.
- در صورت وجود اختلاف بین مبالغ نوشته شده به حروف، مبلغ کمتر معتبر است.
- اگر مبلغ به هر دو صورت حروف و رقم نوشته شده و اختلاف وجود داشته باشد، مبلغ به حروف معتبر است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۳۱/ ۵ /۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار برات و سفته محسوب نمی‌گردد.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی و در نتیجه بطلان برات گردد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847868
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479124
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4070012
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963720
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075172
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378404
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671176