ماده ۲۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۵۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۵۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۵۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان [[دارنده برات]] را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان [[دارنده برات]] را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 256 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر [[براتگیر]] بخواهد پیش از موعد تأدیه، [[وجه]] برات را پرداخت نماید و [[دارنده برات|دارنده]] سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه [[دین]] براتگیر، به [[نفع]] خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش [[پول]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر [[براتگیر]] بخواهد پیش از موعد تأدیه، [[وجه]] برات را پرداخت نماید و [[دارنده برات|دارنده]] سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه [[دین]] براتگیر، به [[نفع]] خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش [[پول]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 256 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قاعده بر این است که [[دین]]، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردد و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به [[رضایت]] [[بستانکار]] است. اما در موارد عادی، [[مدیون]] می‌تواند پیش از موعد، [[بدهی]] خود را پرداخت نموده و این امر را به [[طلبکار]] اخطار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103288|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | قاعده بر این است که [[دین]]، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردد و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به [[رضایت]] [[بستانکار]] است. اما در موارد عادی، [[مدیون]] می‌تواند پیش از موعد، [[بدهی]] خود را پرداخت نموده و این امر را به [[طلبکار]] اخطار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103288|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[دارنده برات]] در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، آن را گم می‌نماید. یابنده [[سند]] مزبور، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به [[مدیون]] اصلی مراجعه نموده و با صرف نظر نمودن از بخشی از [[وجه]] آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به [[دادگاه]] مراجعه کرده و همان روز از دادگاه، [[دستور موقت|دستور موقتی]] مبنی بر جلوگیری از [[تأدیه]] وجه برات، اخذ می‌نماید. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴، [[حکم]] به [[نفع]] [[مدعی]] صادر می‌گردد. دراینصورت [[براتگیر]] مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب [[بری الذمه]] شدن [[متعهد]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref> | * [[دارنده برات]] در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، آن را گم می‌نماید. یابنده [[سند]] مزبور، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به [[مدیون]] اصلی مراجعه نموده و با صرف نظر نمودن از بخشی از [[وجه]] آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به [[دادگاه]] مراجعه کرده و همان روز از دادگاه، [[دستور موقت|دستور موقتی]] مبنی بر جلوگیری از [[تأدیه]] وجه برات، اخذ می‌نماید. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴، [[حکم]] به [[نفع]] [[مدعی]] صادر می‌گردد. دراینصورت [[براتگیر]] مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب [[بری الذمه]] شدن [[متعهد]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 256 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرداخت وجه برات قبل از موعد مسئولیت‌زا است. | # پرداخت وجه برات قبل از موعد مسئولیت‌زا است. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۳: | ||
# پرداخت کننده باید نسبت به حقوق دیگران در وجه برات آگاهی داشته باشد. | # پرداخت کننده باید نسبت به حقوق دیگران در وجه برات آگاهی داشته باشد. | ||
# پرداخت قبل از موعد می‌تواند منجر به بروز تعهدات ثانویه شود. | # پرداخت قبل از موعد می‌تواند منجر به بروز تعهدات ثانویه شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی|اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | * [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی|اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات قبل از موعد]] | [[رده:تأدیه برات قبل از موعد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1280}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۵۶ قانون تجارت: شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته می‌شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 256 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود.[۳]
نکات توضیحی ماده 256 قانون تجارت
قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردد و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار است. اما در موارد عادی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده و این امر را به طلبکار اخطار نماید.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- دارنده برات در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به مدیون اصلی مراجعه نموده و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به دادگاه مراجعه کرده و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نمی‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 256 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت وجه برات قبل از موعد مسئولیت‌زا است.
- مسئولیت در مقابل تمامی اشخاص دارای حق نسبت به وجه برات اعمال می‌شود.
- حق اشخاص بر وجه برات باید به رسمیت شناخته شده باشد.
- پرداخت کننده باید نسبت به حقوق دیگران در وجه برات آگاهی داشته باشد.
- پرداخت قبل از موعد می‌تواند منجر به بروز تعهدات ثانویه شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832800
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4073312
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103288
- ↑ یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032548