ماده ۴۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون تجارت == | ||
ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588016|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588016|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | = رویه های قضایی = | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 422 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تاجر ورشکسته ممکن است سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده باشد. | # تاجر ورشکسته ممکن است سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده باشد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# تادیه وجه باید به صورت نقدی انجام شود یا پرداخت آن در سر وعده تامین گردد. | # تادیه وجه باید به صورت نقدی انجام شود یا پرداخت آن در سر وعده تامین گردد. | ||
# | # | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | * [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2110}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده ۴۲۲ قانون تجارت:هر گاه تاجر ورشکسته سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه سفته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون تجارت
ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.[۱] این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.[۲]این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.[۳] این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.[۴] البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.[۵] مقررات این ماده در خصوص چک قابل اعمال نیست.[۶]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 422 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته ممکن است سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده باشد.
- براتی که توسط تاجر ورشکسته صادر شده ممکن است قبول نشده باشد.
- سایر اشخاص مسئول تادیه وجه سفته یا برات صادر شده توسط تاجر ورشکسته هستند.
- مسئولین باید تخفیفات مقتضی را نسبت به مدت وجه در نظر بگیرند.
- تادیه وجه باید به صورت نقدی انجام شود یا پرداخت آن در سر وعده تامین گردد.
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588016
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266332
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266336
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809428