ماده ۳۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت ==
عده ای با استنباط از ماده فوق معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی [[حق حبس]] ایجاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919492|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919524|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها  قاعده ای عمومی را استخراج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «[[تعهد به نفع ثالث]]» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962568|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
عده‌ای با استنباط از '''ماده ۳۹۰ قانون تجارت'''، معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی [[حق حبس]] ایجاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919492|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919524|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها  قاعده ای عمومی را استخراج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «[[تعهد به نفع ثالث]]» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962568|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۸

ماده ۳۹۰ قانون تجارت: اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می‌شود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «تعهد به نفع ثالث» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولاً برای شخص گیرنده کالا بسته می‌شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت‌های خاص خود را دارد.[۵]

نکته‌ی دیگر آن که از طریق پرداخت همه‌ی مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می‌شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیشگیری کرد.[۶]

نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت

عده‌ای با استنباط از ماده ۳۹۰ قانون تجارت، معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی حق حبس ایجاد می کند.[۷] همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.[۸] اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها قاعده ای عمومی را استخراج نمود.[۹] اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «تعهد به نفع ثالث» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.[۱۰] لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت

  1. مرسل‌الیه باید میزان مخارج و وجوه مطالبه‌شده توسط متصدی حمل و نقل را بپذیرد تا حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را داشته باشد.
  2. در صورت عدم پذیرش مبلغ، مرسل‌الیه حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت.
  3. مرسل‌الیه می‌تواند مبلغ مورد اختلاف را تا زمان خاتمه اختلاف در صندوق عدلیه به امانت بسپارد.
  4. امانت‌گذاری مبلغ متنازع‌فیه در صندوق عدلیه به‌عنوان راه‌حل قانونی برای حل اختلافات مالی در حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
  5. این ماده به‌منظور حمایت از حقوق متصدی حمل‌ونقل و تنظیم روابط مالی بین متصدی و مرسل‌الیه تدوین شده است.

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341020
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916248
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220
  7. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919492
  8. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919524
  9. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919512
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
  11. توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962568