ماده ۵۰۶ قانون تجارت

ماده ۵۰۶ قانون تجارت: اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده‌ است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۶ قانون تجارت
• ماده ۱۸۳ قانون تجارت
• ماده ۵۰۵ قانون تجارت
• ماده ۵۰۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».
• شرکت نسبی: ماده ۱۸۳ قانون تجارت بیان می‌دارد:«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.
• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 506 قانون تجارت

بر اساس ماده ۵۰۶ قانون تجارت با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت، باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فرض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد، خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر. اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمی‌شود. چرا که به تصریح مقنن چنین قراردادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند. همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 506 قانون تجارت

1. در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی، طلبکاران می‌توانند قرارداد ارفاقی با شرکت یا تنها با شریک ضامن منعقد کنند.
2. اگر قرارداد ارفاقی با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد شود، دارایی شرکت به طور مشترک بین غرما تقسیم می‌شود.
3. دارایی شخصی شرکایی که قرارداد ارفاقی با آنها منعقد نشده، به غرما تقسیم نمی‌شود.
4. شرکایی که قرارداد خصوصی با آنها منعقد شده، نمی‌توانند از اموال شرکتی تعهدی بر عهده بگیرند.
5. تعهدات این شرکا باید از اموال شخصی آنها تأمین شود.
6. شریک یا شرکای ضامنی که قرارداد خصوصی با آنها منعقد شده، از مسئولیت ضمانتی مبری خواهند بود.