ماده ۳۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:سند در وجه حامل مفقود using HotCat) |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[وجه سند]]: اگر موضوع اصلی [[سند|سندی]]، ذکر مبلغی [[پول]] باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[وجه سند]]: اگر موضوع اصلی [[سند|سندی]]، ذکر مبلغی [[پول]] باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[مرور زمان]]''':''' عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون تجارت == | ||
اگر [[دادگاه|محکمه]] [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را با عنایت به شواهد و [[قرینه|قراین]] موجود معتبر تشخیص دهد، | اگر [[دادگاه|محکمه]] [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] را با عنایت به شواهد و [[قرینه|قراین]] موجود معتبر تشخیص دهد، دراین صورت باید با سه بار انتشار آگهی در [[روزنامه رسمی]] و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال سند را ابراز نکند، اقدام به [[ابطال]] آن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422660|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
# رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است. | # رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است. | ||
# قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد. | # قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۰
ماده ۳۳۳ قانون تجارت: اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.[۱]
- مرور زمان: عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمیشود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 333 قانون تجارت
اگر محکمه ادعای خواهان را با عنایت به شواهد و قراین موجود معتبر تشخیص دهد، دراین صورت باید با سه بار انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درصورت اقتضا، نشر آگهی در یک روزنامه دیگر، به دارنده سند مزبور اخطار نماید که اگر از تاریخ نشر آخرین آگهی تا سه سال سند را ابراز نکند، اقدام به ابطال آن خواهد نمود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 333 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر سند تجاری مفقود شده باشد و قبل از انقضای مرور زمان ابراز شود، باید مطابق با ماده ۳۲۸ قانون تجارت عمل شود.
- در صورتی که سند مفقود شده ابراز نشود، وجه امانت گذاشته شده در صندوق عدلیه به مدعی پرداخت میشود.
- انقضای مدت مرور زمان باعث میشود که وجه سند مفقود قابل مطالبه نباشد.
- رفتار با سند مفقود مطابق با ماده ۳۲۸ به معنای اقدامات خاصی برای اثبات صحت مطالبه است.
- قبل از انقضای مدت مرور زمان، فرصت برای ابراز سند مفقود و پیگیری مطالبات وجود دارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422660