ماده ۲۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''': [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد [[اعتراضنامه]] را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط [[رئیس دادگاه|رئیس محکمه]] یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که [[محل اقامت]] [[براتکش|برات دهنده]] یا [[ظهرنویس]] اولی در روی [[برات]] قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط [[کاغذ سفارشی]] از علل امتناع از [[تأدیه]] مستحضر سازد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''': [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد [[اعتراضنامه|اعتراض‌نامه]] را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط [[رئیس دادگاه|رئیس محکمه]] یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که [[محل اقامت]] [[براتکش|برات دهنده]] یا [[ظهرنویس]] اولی در روی [[برات]] قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط [[کاغذ سفارشی]] از علل امتناع از [[تأدیه]] مستحضر سازد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
* [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]]''':''' محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«محل تنظیم دوسیه‌های دعاوی و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او در هر محکمه اداره می‌شود. رئیس دادگاه رئیس اعضاء دفتر دادگاه است. در اسلام آن را دیوان القضا و دیوان الحکم گفته‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]]''':''' محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«محل تنظیم دوسیه‌های دعاوی و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او در هر محکمه اداره می‌شود. رئیس دادگاه رئیس اعضاء دفتر دادگاه است. در اسلام آن را دیوان القضا و دیوان الحکم گفته‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[محل اقامت]]: '''محل اقامت''' ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم است ذکر شود که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان [[اقامتگاه]] تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
* [[براتکش|برات دهنده]]: '''برات‌کش''' یا '''صادر کننده‌ی برات''' یا '''برات دهنده'''، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محال‌علیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] می‌باشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۳

ماده ۲۹۷ قانون تجارت: دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراض‌نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انتقادات

به نظر نمی‌رسد که هیچ دفتر دادگاهی، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده ۲۹۷ قانون تجارت عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل منسوخ دانست.[۱۱][۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 297 قانون تجارت

  1. دفتر محکمه باید مفاد اعتراضنامه‌ها را به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی ثبت کند.
  2. صفحات دفتر مخصوص باید به وسیله رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره‌گذاری و امضاء شوند.
  3. اگر محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی روی برات قید شده باشد، دفتر محکمه باید آن‌ها را از علل امتناع از تأدیه آگاه سازد.
  4. اطلاع‌رسانی به برات دهنده یا ظهرنویس اولی باید از طریق کاغذ سفارشی صورت گیرد.

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
  2. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330952
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219240
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  7. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
  8. ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  9. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  10. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  11. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143156
  12. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796196
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۷_قانون_تجارت&oldid=491918»