ماده ۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۱۴ قانون تجارت''': [[دفاتر تجارتی|دفاتر مذکور]] در [[ماده ۶ قانون تجارت|ماده ۶]] و سایر دفاتری که [[تاجر|تجار]] برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقررات [[قانون تجارت|این قانون]] مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - [[سند|سندیت]] خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۴ قانون تجارت''': [[دفاتر تجارتی|دفاتر مذکور]] در [[ماده ۶ قانون تجارت|ماده ۶]] و سایر دفاتری که [[تاجر|تجار]] برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقررات [[قانون تجارت|این قانون]] مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - [[سند|سندیت]] خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[دفاتر تجارتی]]: دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دفاتر تجارتی]]: دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | * [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت == | ||
محتویات دفاتر تاجر، به منزله [[اقرار کتبی]] [[اقرار خارج از دادگاه|خارج از محکمه]] بوده؛ که توسط او [[تصدیق]] گردیده و در هر صورت، علیه وی [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215544|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به [[زیان]] خود و به [[نفع]] غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نکتهی دیگر آن که اگر قسمتی از [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمیتوان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]]<nowiki/>ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | محتویات دفاتر تاجر، به منزله [[اقرار کتبی]] [[اقرار خارج از دادگاه|خارج از محکمه]] بوده؛ که توسط او [[تصدیق]] گردیده و در هر صورت، علیه وی [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215544|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به [[زیان]] خود و به [[نفع]] غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نکتهی دیگر آن که اگر قسمتی از [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] [[تاجر]]، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمیتوان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]]<nowiki/>ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت == | ||
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3273596|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3273596|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت == | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۲: | ||
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]] | * [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]] | ||
* [[کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر نوع مقاله : علمی- پژوهشی|کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۴ قانون تجارت: دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون تجارت
- ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- دفاتر تجارتی: دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد.[۱]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت
محتویات دفاتر تاجر، به منزله اقرار کتبی خارج از محکمه بوده؛ که توسط او تصدیق گردیده و در هر صورت، علیه وی سندیت دارد.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به زیان خود و به نفع غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.[۴] نکتهی دیگر آن که اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمیتوان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان امارهای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۵]
نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت
دفاتر تجاری، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفاتر تجاری مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتر تجاری باید مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشند.
- دفاتر تجاری مرتب شده بین تجار در امور تجارتی سندیت دارند.
- در صورتی که دفاتر تجاری مطابق مقررات قانون مرتب نشده باشند، آنها فقط علیه صاحب دفتر معتبر هستند.
- دفاتر تجاری به عنوان سند در امور تجارتی بین تجار عمل میکنند، مشروط بر اینکه به درستی تنظیم شده باشند.
- صحت و ترتیب تنظیم دفاتر تجاری تأثیر مستقیمی بر اعتبار آنها به عنوان مدرک دارد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۲/۱۵/ ۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
- کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102956
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3273596
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590472