ماده ۴۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 408 قانون تجارت را به ماده ۴۰۸ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 408 قانون تجارت:'''همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود. | '''ماده 408 قانون تجارت:'''همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضحی تفسیری دکترین == | == نکات توضحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ضمانت]] | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۳
ماده 408 قانون تجارت:همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
نکات توضحی تفسیری دکترین
مسئولیت ضامن تبعی است.[۱] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.[۲] این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس ماده ۳۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380