ماده ۴۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. | اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده مکمل [[ماده 439 قانون تجارت]] است و به شناسایی [[مستثنیات دین]] می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده مکمل [[ماده 439 قانون تجارت]] است و به شناسایی [[مستثنیات دین]] می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348592|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۶
ماده 444 قانون تجارت:عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده مکمل ماده 439 قانون تجارت است و به شناسایی مستثنیات دین می پردازد.[۱]
مواد مرتبط
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی [۲]
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348592
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2294196