ماده ۴۳۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰ توسط Maryamyousefzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (لینک رای)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.[۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784