ماده ۱۲۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۹ قانون تجارت: طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

مواد مرتبط

==توضیح واژگان ==*ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

شرکا، درمقابل طلبکاران خود مسئول بوده و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع ماده ۱۲۹ قانون تجارت نموده‌است.[۴] به عبارت دیگر، هر چند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا و نیز بقای اعتبار شرکت، با در نظر گرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته‌است، اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل‌هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده‌است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده و نمی‌تواند به عنوان وثیقه شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می‌توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:

  1. دارایی شخصی بدهکاران،
  2. سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می‌آورد.
  3. سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714788
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201836
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477020