ماده ۳۴۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴۶ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۴۶ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پانصد تا سه هزار ریال بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت

ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.[۲] و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.[۳] که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.[۴] و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته‌است.[۵] چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت

  1. دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند.
  2. اطلاع ندادن دلال از منفعت خود در معامله می‌تواند مسئولیت جبران خسارت را متوجه او کند.
  3. دلال در صورت عدم اطلاع، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی محکوم می‌شود.
  4. مقدار جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
  5. شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید.
  6. وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد.

مقالات مرتبط

حسن نیت فاعل فعل زیان بار

منابع

  1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243176
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837488
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908092
  5. مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062264
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220