ماده ۴۳۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.[۱]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه اختیار دارد عضو ناظر قبلی را تغییر دهد.
- انتصاب عضو ناظر جدید به جای عضو قبلی توسط محکمه انجام می‌شود.
- امکان تغییر عضو ناظر همیشه برای دادگاه محفوظ است.
- جایگزینی عضو ناظر یک فرآیند قضایی است.
مقالات مرتبط
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784