ماده ۴۶۴ قانون تجارت

ماده ۴۶۴ قانون تجارت: هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم‌ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• صورت حساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.
• دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.
• اعتراض: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌ است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی). به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده می‌شود. همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.
• حق:امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• تاجر:کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی ماده 464 قانون تجارت

حضور در جلسه تشخیص مطالبات و حق اعتراض را باید از حقوق طلبکارانی دانست که طلب آن‌ها تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون تجارت

1. طلبکارانی که طلبشان به‌عنوان بخشی از دارایی تشخیص یا در صورت‌حساب دارایی منظور شده است، می‌توانند در فرآیند تشخیص مطالبات سایر طلبکاران حضور داشته باشند.
2. طلبکاران می‌توانند نسبت به طلب‌هایی که قبلاً تشخیص داده شده یا در حال رسیدگی است، اعتراض کنند.
3. تاجر ورشکسته نیز حق اعتراض به طلب‌های تشخیص شده یا در حال رسیدگی را دارد.
4. حق حضور و اعتراض طلبکاران و تاجر ورشکسته در جلسات تشخیص مطالبات، برای تضمین حقوق و شفافیت فرآیند است.
5. این ماده به‌منظور حفظ حقوق جمعی طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق در فرآیند ورشکستگی وضع شده است.