ماده ۱۱۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

توضیح واژگان

  • شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۱] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون تجارت فرانسه، «شرکت تضامنی، شرکتی است که دو یا چند نفر را، در خود جای می‌دهد که هر یک از آنان، برخوردار از صفت تجار هستند. یا این وصف را، به خاطر سودبری قانونی تجاری به دست می‌آورند؛ و هر یک از شرکا، به صفت شخصی مسئول خواهد بود. و سایر شرکا نیز در میان خود، به عنوان تاجر مسئول هستند».[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توافق شرکا برخلاف مفاد ماده ۱۱۶ قانون تجارت، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.[۴] همچنین، دعوی بستانکاران علیه شرکا با مسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتی که طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.[۵] در این خصوص، شایان ذکر است که تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا، آثار زیر را دربردارد:

  1. دارایی شرکت، تنها تضمین جهت تأدیه طلب بستانکاران است. بدین معنا که طلبکاران شخصی شرکا، حق مراجعه به شرکت را نداشته و نمی‌توانند جهت مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا نمایند. همان‌طور که طلبکار زید، نمی‌تواند علیه عمرو، اقامه دعوا کند. از طرفی دارایی شرکت، تنها مالی است که دیّان شرکت، می‌توانند انتظار داشته باشند که حق آنان، از محل مزبور وصول خواهد شد. مگر در مورد شرکت‌هایی که در آن‌ها، مسئولیت شرکا نامحدود باشد؛ که دراینصورت نیز، اگر دارایی آن کافی نباشد؛ نمی‌توان دارایی شخصی شرکا را توقیف نمود. از طرفی دیگر، در صورت انحلال شرکت، ابتدا دارایی آن، بین طلبکاران شرکت توزیع گردیده و اگر چیزی باقی بماند؛ نصیب شرکا خواهد شد. در نهایت، نباید از نظر دور داشت که بین طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا، تهاتر امکانپذیر نیست. چراکه شریک و شرکت، دو شخصیت مستقل از یکدیگر بوده؛ و دارایی آنان نیز مستقل است.
  2. ورشکستگی شرکت و شرکا، هیچگونه ملازمه‌ای با یکدیگر ندارد.
  3. شرکت، به مناسبت منافعی که به دست می‌آورد؛ مکلف به تأدیه مالیات بوده و تعیین مالیات آن، منوط به تقسیم منافع مزبور میان شرکا نیست.[۶]

نکات توضیحی

شرکت‌ها از حیث موضوع و نیز از جهت ساختار، قابل تقسیم هستند. شرکت تضامنی در دسته اول قرار دارد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830340
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885560
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884684
  7. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736