ماده ۲۲۰ قانون تجارت

ماده ۲۲۰ قانون تجارت: هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۹ قانون تجارت
• ماده ۲۲۱ قانون تجارت
• ماده ۱۲۳ قانون تجارت
• ماده ۱۳۴ قانون تجارت
• ماده ۵۸۳ قانون تجارت
• ماده ۵۸۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت تجارتی: قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون تجارت

به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، که شرکت‌های مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار داده‌است؛ نمی‌گردد؛ زیرا نمی‌توان مضاربه را، در دسته‌ی شرکت‌ها به‌شمار آورد. به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی در مقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند. نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های مدنی را، به شرکت‌های تضامنی تشبیه نموده‌است؛ به نظر می‌رسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمی‌توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. در واقع، تا زمانی که شرکت‌های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت‌های تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند. اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیان‌های واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما در رابطه با آن دسته از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، در برابر همه‌ی دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.

شایان ذکر است ماده ۵۸۳ قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی بوده و نافی برخورداری شرکت‌های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. از طرفی با استناد به ماده ۲۲۰ همین قانون، برخی از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده و در واقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت‌های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت‌های غیرتجاری است را، می‌توان به موجب ماده ۵۸۴ قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون تجارت

1. هر شرکت تجارتی ایرانی باید به یکی از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت فعالیت کند.
2. شرکت‌هایی که قوانین مربوط به نوع خود را رعایت نکنند، شرکت تضامنی محسوب می‌شوند.
3. احکام شرکت‌های تضامنی بر شرکت‌هایی که قوانین مربوطه را رعایت نمی‌کنند اجرا می‌شود.
4. شرکت‌های ایرانی و خارجی مشمول قانون تجارت باید در اسناد و مکاتبات خود شماره ثبت را ذکر کنند.
5. عدم ذکر شماره ثبت در اسناد، صورت حساب‌ها و اعلانات خطی یا چاپی منجر به جریمه نقدی می‌شود.
6. جریمه نقدی برای عدم ذکر شماره ثبت بین دویست تا دو هزار ریال تعیین شده است.
7. این مجازات علاوه بر مجازات‌ عدم ثبت شرکت، طبق قانون ثبت شرکت‌ها اعمال می‌شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• وررشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران و لایحه جدید قانون تجارت مصوب 1391

مقالات مرتبط

• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا
• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
• قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌
• عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
• تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها

رویه های قضایی

• نظریه شماره 2147/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه