ماده ۲۵۰ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۵۰ قانون تجارت: هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون تجارت
اگر سند بدهی مکتوب باشد؛ با وصول طلب، دیگر بستانکار نفعی در نگهداری سند آن ندارد. از طرفی، مدیون تمایل دارد که آن را، از داین اخذ نماید. به دلالت عرف نیز، یا طلبکار باید سند دین را، به نشانه تأدیه آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه رسید مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به بدهکار تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف مینماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. نکتهی دیگر آن که خطر از بین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید مینماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولین تأدیه برات حق دارند پرداخت را به شرایط خاصی موکول کنند.
- تسلیم برات از شرایط لازم برای پرداخت است.
- ارائه اعتراضنامه نیز یکی از شرایط لازم برای مسئولین تأدیه برات است.
- صورت حساب متفرعات باید تسلیم شود تا پرداخت انجام شود.
- پرداخت مخارج قانونی جزو الزامات برای پرداخت برات است.
- پرداخت فقط با تحقق همه شرایط مذکور میتواند انجام شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927080