ماده ۳ قانون تجارت

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حاجت ها تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلاس ۲۳

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون تجارت
• ماده ۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.

نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون تجارت

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است.

نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون تجارت

1. معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند.
2. معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای نیازهای تجاری خود انجام می‌دهد، جزو معاملات تجاری محسوب می‌شوند.
3. معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند.
4. تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره قلمرو موضوعی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نسبت به خدمات پزشکی و بیمارستانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۹۵)

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/ ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، در صورتی تجاری محسوب می‌گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مصادیق و نمونه ها

• هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی