ماده ۳۷۴ قانون تجارت
ماده ۳۷۴ قانون تجارت: در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
- حق العمل: حق العمل، در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا پولی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد.[۲] در اصطلاح، اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت می‌گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت
مستفاد از ماده ۳۷۴ قانون تجارت، حق العمل کار نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می‌تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می‌تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۴] همچنین عده ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده‌اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که در مواردی که شخص واحد نمایندگی از سوی دو طرف معامله دارد، ممکن است برای خود نیز عقدی را منعقد کند اما این امر در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره‌ای از موارد ممنوع شده است.[۶]
عده‌ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته‌اند. به بیان دیگر، رابطه‌ی حق العمل کار و آمر را در حکم وکالت می‌دانند.[۷]
نکات توضیحی ماده 374 قانون تجارت
گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار باید قیمت را طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روز انجام وکالت منظور کند.
- حق‌العمل‌کار مجاز است هم حق‌العمل و هم مخارج عادی خود را برداشت کند.
- مبنای قیمت‌گذاری بر اساس مظنه روز وکالت است.
- برداشت مخارج عادی برای حق‌العمل‌کار مجاز است.
- پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359216
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359244
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656692
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310464
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919480