ماده ۳۹۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹۰ قانون تجارت: اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می‌شود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «تعهد به نفع ثالث» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولاً برای شخص گیرنده کالا بسته می‌شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت‌های خاص خود را دارد.[۵]

نکته‌ی دیگر آن که از طریق پرداخت همه‌ی مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می‌شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیشگیری کرد.[۶]

نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت

عده‌ای با استنباط از ماده ۳۹۰ قانون تجارت، معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی حق حبس ایجاد می کند.[۷] همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.[۸] اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها قاعده ای عمومی را استخراج نمود.[۹] اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «تعهد به نفع ثالث» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.[۱۰] لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت

  1. مرسل‌الیه باید میزان مخارج و وجوه مطالبه‌شده توسط متصدی حمل و نقل را بپذیرد تا حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را داشته باشد.
  2. در صورت عدم پذیرش مبلغ، مرسل‌الیه حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت.
  3. مرسل‌الیه می‌تواند مبلغ مورد اختلاف را تا زمان خاتمه اختلاف در صندوق عدلیه به امانت بسپارد.
  4. امانت‌گذاری مبلغ متنازع‌فیه در صندوق عدلیه به‌عنوان راه‌حل قانونی برای حل اختلافات مالی در حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
  5. این ماده به‌منظور حمایت از حقوق متصدی حمل‌ونقل و تنظیم روابط مالی بین متصدی و مرسل‌الیه تدوین شده است.

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341020
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916248
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220
  7. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919492
  8. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919524
  9. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919512
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
  11. توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962568