ماده ۴۲۵ قانون تجارت

ماده ۴۲۵ قانون تجارت: هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده‌ است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تجارت
• ماده ۴۲۴ قانون تجارت
• ماده ۴۲۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت

ماده ۴۲۵ قانون تجارت را منحصر به معاملات معوض دانسته‌اند و در خصوص سرایت آن به معاملات غیرمعوض نظیر هبه اختلاف نظر است.

نکات توضیحی ماده 425 قانون تجارت

ماده ۴۲۵ قانون تجارت بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:

1. عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
2. عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت

1. دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
2. پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد.
3. محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند.
4. پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
5. اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها