ماده ۲۱۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱۴ قانون تجارت: وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
  • شرکت سهامی: شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۳] به عبارت دیگر شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه ان به سهام مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.[۴] شرکت های سهامی ، شرکت سرمایه محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.[۵] شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند و به محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شود البته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.[۶]
  • شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۷] شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد.[۸] شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست.[۹]
  • شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.[۱۰]همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.[۱۱]عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.[۱۲]سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.[۱۳]همچنین طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و وزارتخانه ‌ها، ‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌ شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
  • مدیران شرکت: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱۴]شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.[۱۵]محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.[۱۶]به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱۷] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۱۸]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱۹] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۲۰]
  • مجامع عمومی: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 214 قانون تجارت

  1. متصدیان تصفیه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، وظایف و اختیارات مشابهی با متصدیان تصفیه ذکر شده در ماده ۲۰۷ دارند.
  2. حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه در این شرکت‌ها وجود دارد، اما این حق به شرطی اعمال می‌شود که در اساسنامه یا توسط مجمع عمومی تأیید شده باشد.
  3. استثنا برای حکمیت اجباری وجود دارد که در آن شرایط، متصدیان تصفیه نمی‌توانند به اصلاح و تعیین حکم بپردازند.
  4. نقش اساسنامه و مجمع عمومی در تعیین حدود و اختیارات متصدیان تصفیه کلیدی است.

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  4. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102228
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884832
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  7. ماده ۹۴ قانون تجارت
  8. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633736
  9. محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981548
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
  11. ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی
  12. ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی
  13. ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی
  14. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  15. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
  16. رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)
  17. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  18. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  19. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  20. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  21. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460